| نظرات (0)
وكيل قرارداد كيست؟ بهترين وكيل قرارداد در تهران كيست؟ روي لينك كليك كنيد.
https://moeidgroup.com/article-detail/42/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
تعريف قرارداد
در حقوق موضوعه ايران عقد همان عقد است. واژه عقد ريشه عربي دارد و به معناي دو گره در هم آميخته است و از نظر قانون مدني به نظر مي رسد كه بيشتر تعهدات عقود ما از فقه اماميه سرچشمه مي گيرد و از طرفي در فقه قراردادها با نام خاصي تعريف مي شوند، بنابراين در قانون كلمه Contract بسيار مشخص شده است و با توجه به اينكه در قوانين ما علاوه بر عقودي كه با نام خاصي تعريف مي شود، قراردادهاي خصوصي نيز لازم الاجرا است، بنابراين عقد از نظر حقوقي به دو دسته عقود معين و عقود با مدت نامعين تقسيم مي شود.
بهترين روش براي گرفتن مهريه روي لينك كليك كنيد.
https://moeidgroup.com/article-detail/59/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87
وكيل قراردادي (وكيل تنظيم قرارداد)
وكيل حقوقي قراردادها در ايجاد قراردادها، توافقات و قراردادهاي حقوقي قوي بين افراد و سازمان ها تخصص دارد. حرفه وكالت مستلزم دانش، تخصص و تجربه است، مخصوصاً در مواردي كه موضوع توافق يا اختلاف اشخاص باشد كه قبلاً در متن قرارداد به آن توجه چنداني نشده است.
وكيل قرارداد از انواع قراردادها، پيچيدگي ها، آثار و پيامدهاي انتخاب انواع قراردادها و نحوه تنظيم مفاد قرارداد با توجه به نيازها و انتظارات فعلي و آتي طرفين، آگاهي كامل دارد. قرارداد و با توجه به تجربه اي كه در تنظيم انواع قراردادها دارد، جوانب و احتياط هاي لازم را براي حفظ حقوق طرفين قرارداد در نظر مي گيرد. خدماتي كه توسط وكيل قرارداد يا وكيل تنظيم قرارداد در اين موسسه حقوقي به مدعيان ارائه مي شود شامل تنظيم قرارداد، مشاوره در زمينه تنظيم قرارداد، تنظيم دادخواست و دعاوي قرارداد، وكالت دعاوي قرارداد و داوري در دعاوي قراردادي مي باشد.
به ياد داشته باشيد كه قبل از استقرار قانون مدني، اگر دو نفر قصد انعقاد قراردادي را داشتند كه تعهدات آن غير از عقود معين بود، چاره اي نداشتند جز اينكه آنها را به عنوان شرط در عقد معين قرار دهند.
در تنظيم قراردادها يا قانون است يا حاكميت اراده. يك قرن است كه مسئله حاكميت و آزادي اراده در جهان مطرح شده است. در واقع فردگرايان با توجه به اينكه احترام به آزادي فردي را زيربناي اعتقادات خود قرار داده اند، لذا تعهدات شخصي نيز در مركز اين دسته از افراد قرار داشته و در مرور زمان قانون نويسان ما در قانون مدني در ماده 10 تا حدودي از اين نظر پيروي كرده و اين ماده مشتمل بر آيات زير است:
كليه قراردادهاي خصوصي در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد براي كساني كه آن را منعقد كرده اند معتبر است.
با توجه به اين ماده بديهي است كه در ايران آزادي اراده صددرصد در انعقاد قراردادها اعمال نمي شود، يعني با حاكميت اراده، هيچ كس نمي تواند قراردادهايي منعقد كند كه مشروعيت قانوني نداشته باشد يا منافي نظم عمومي و يا منطبق بر اخلاق حسنه نيستند، اما با وضع اين ماده 10 قانون مدني تكليف انعقاد قراردادهاي دائمي روشن شد.
در كشور ما سالانه ميليون ها پرونده قضايي در كشور و تعداد زيادي دعاوي از سوي افراد به دليل عدم انعقاد قرارداد محكمه حقوقي بين طرفين دعوا صورت مي گيرد كه هزينه هاي هنگفتي را براي اين اختلافات به همراه دارد. هزينه هاي حقوقي و وكالت و خسارات مادي و معنوي براي هر دو طرف دعوا. و سالها وقت در دادگاه تلف مي شود. مهمترين مزيت تنظيم قرارداد توسط وكيل تنظيم قرارداد، اطمينان حقوقي است.
:: موضوعات مرتبط:
:: برچسب‌ها:
،
خبرنامه پیامکی 
